تهران- ایرنا- روزنامه شهروند در گزارشی منشور حقوق شهروندی را از منظر حقوقدانان بررسی کرد و نوشت: با گذشت بیش از سه سال، بالاخره لحظه موعود فرا رسید و صبح دیروز منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس‌جمهوری در روز قانون اساسی رونمایی شد. منشوری با ١٢٠ ماده با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی تدوین شده است. [قانونی برای همه فصول] در ادامه این گزارش می خوانیم: در مقدمه این منشور آمده است که منشور حقوق شهروندی به ‌منظور تدوین «برنامه و خط ‌‌مشی‌دولت»، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی ‌شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است. با نگاهی اجمالی به مواد منشور فوق الذکر آنچه خودنمایی می‌کند تلاش دولت تدبیر و امید برای رفع خلأ‌های حقوق شهروندی موجود است البته نباید فراموش کرد که در قانون اساسی که مادر قوانین و سند‌ آرمانی ایرانیان است، اصول مهمی در جهت تحقق حقوق شهروندی وجود دارد که تاکنون اجرایی نشده‌اند و همین امر سبب نگاه پر از تردید حقوقدانان در نتیجه‌بخش بودن منشور حقوق شهروندی فعلی شده است. هرچند برخی از حقوقدانان ازجمله دکتر محمد‌هاشمی پدر حقوق عمومی ایران در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی با بیان این‌که لازمه تشکیل جوامع قانون و حکومت است، گفت: قانون و حکومت باید رابطه منطقی داشته باشند و در این مسیر اصل حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته این استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی ساماندهی تقنینی حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا وجود قوه مقننه برای تدوین قوانین اجرایی حقوق شهروندی در کنار قانون اساسی ناگزیر است که این قوانین باید حکیمانه تدوین شود. وی به ضرورت آسیب‌ شناسی لازم در تدوین قوانین مربوط به حوزه حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: به‌طور مثال در موضوع قانون مطبوعات و قانون حق اجتماعات باید آسیب‌شناسی لازم صورت گیرد؛ چرا که مطابق قانون هیچ مقامی حق ندارد حق آزادی اجتماعات مشروع را منع کند. این استاد دانشگاه به ساماندهی حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: تدابیر اجرایی ناگزیر از آسیب ‌شناسی هستند. ** منشور حقوق شهروندی فاقد ضمانت اجراست در این بین انتقادات به منشور حقوق شهروندی و نداشتن ضمانت اجراهای مناسب همچنان به‌عنوان چالشی در راه اجرای آن مورد نقد حقوقدانان است. پیمان حاج محمود عطار وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به این‌که تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم بوده است به «شهروند» گفت: آقای روحانی بلافاصله پس از این‌که از سوی مردم به‌عنوان رئیس‌ جمهوری انتخاب شدند دستور تدوین پیش ‌نویس این منشور را به معاونت حقوقی خود محول کردند. البته با توجه به عملکرد دولت یازدهم این توقع از معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری می‌رفت که این منشور در فاصله بسیار کمتری نسبت به امروز تدوین شود زیرا بلافاصله پس از صدور دستور رئیس‌جمهوری به معاون حقوقی مبنی بر لزوم تدوین منشور حقوق شهروندی، معاون وقت حقوقی، سایتی را برای استفاده از نظرات حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق و صاحب‌نظران تهیه کرد و طی فراخوانی از همه صاحب‌نظران حقوقی و آسیب‌شناسان اجتماعی درخواست کرد که در این سایت نظراتشان را درخصوص پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی ارسال کنند. امروز پس از گذشت نزدیک به چهار‌سال و در ماه‌های پایانی دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری آقای روحانی ما شاهد رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط شخص رئیس‌جمهوری و تیم حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری هستیم ولی بحثی که در این مورد وجود دارد این است از زمانی که آقای رئیس‌جمهوری در شعار‌های تبلیغاتی نوید تبیین چنین منشوری را دادند تا زمانی که پس از انتخاب‌شدن دستور تدوین این منشور را دادند بسیاری از صاحب‌نظران این عقیده را داشتند که اصولا تدوین چنین منشوری از سوی قوه مجریه و ابلاغ آن به نهاد‌های دیگر فاقد ضمانت اجرایی است زیرا برابر اصول قانون اساسی هر گونه تدوین و وضع قانون درخصوص حقوق و تکالیف شهروندان نسبت به یکدیگر و شهروندان نسبت به دولت و دولت نسبت به شهروندان باید از طریق قوه مقننه که عبارت است از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت پذیرد و چنانچه این مراحل و تشریفات قانونی از سوی قوه مقننه انجام نشود فاقد ضمانت اجرای لازم خواهد بود. منشور حقوق شهروندی را می‌توان به‌عنوان یک لایحه از سوی هیأت وزیران و رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد تا در صورتی که مجلس با پیمودن مراحل قانون‌گذاری آن را به مصلحت دانست به صورت یک قانون به مقامات ذیربط ابلاغ کند، در غیراین‌صورت تدوین یک منشور تحت عنوان حقوق شهروندی یا هر نام دیگری از سوی قوه مجریه فاقد ضمانت اجرا برای اجرای مواد آن خواهد بود. ** قوانین مسکوت مانده این حقوقدان در ادامه به نقد منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: انتقاد من به اصول حقوق شهروندی در ایران قبل از تدوین منشور حقوق شهروندی به قوانین و مقررات دیگری ازجمله فصل سوم قانون اساسی است که تحت‌عنوان حقوق ملت نام‌گذاری شده و به حقوق شهروندی شهروندان و ملت اختصاص یافته است. این قوانین که تشریفات قانونی در قوه مقننه را پشت سر گذاشته است، پس از گذشت بیش از ٣٧‌سال از تصویب هنوز بسیاری از اصول این قانون مغفول مانده و توسط مقامات قانون‌گذار، قانون‌گذاری نشده است. وی در ادامه افزود: ما قوانین بسیار زیادی ازجمله آیین‌دادرسی مصوب ١٣٩٢ و قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب ١٣٨٣ و همچنین قانون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی داریم که مراحل قانونی را گذرانده‌ و لازم‌الاجرا شده‌اند ولی متاسفانه شاهد عدم توجه مقامات اجرایی، قضائی، انتظامی و امنیتی به مفاد این قوانین هستیم. در مورد قانون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی متاسفانه امروز شاهد این هستیم که در برخی موارد گزارش‌هایی از نحوه برخورد ماموران کلانتری‌ها در عدم رعایت مفاد این قانون وجود دارد. همچنین قانون آیین‌دادرسی کیفری مواد بسیار خوبی در لزوم رعایت حقوق شهروندی متهم یا شاکی و شاهد و گواه پیش‌بینی کرده اما در برخی موارد شاهد عدم اجرای آن توسط مقامات ذیربط هستیم. در رسانه‌های گروهی بسیار دیده‌ایم که شخصی به صورت کاملا شتابزده و بدون داشتن وکیل مدافع موردپسند خود و بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه محاکمه شده و همان‌طور که مشاهده می‌کنید حقوق شهروندی در مورد وی رعایت نشده و چه بسا حکم محکومیت وی سریعا اجرا شده است. با این وجود اگر بخواهیم منشور حقوق شهروندی را هم به صورت قانون درآوریم ولی این منشور مانند قوانین گذشته از ضمانت اجرای لازم و کافی برخوردار نباشند صرفا کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق و وکلا و قضات و اساتید حقوق را از قوانین انباشته‌تر می‌کنیم و به اصطلاح حقوقی به تراکم قوانین ایران افزوده‌تر خواهیم کرد. به همین دلیل به منظور جلوگیری از این موضوع باید به جای افزایش تعداد قوانین کیفری درصدد یافتن راهکار اجرایی‌شدن قوانین کنونی کیفری در رعایت حقوق شهروندی باشیم. ** منشور حقوق شهروندی مفصل‌تر از قانون اساسی است بهمن کشاورز وکیل دادگستری و حقوقدان با تأکید بر این موضوع که آنچه در قانون اساسی به‌عنوان حقوق شهروندی آمده مفصل نیست، به «شهروند» گفت: مواردی که در پیش‌نویس حقوق شهروندی دیده شده بسیار مفصل‌تر از قانون اساسی است که در قانون اساسی به‌عنوان حقوق ملت یا حقوق شهروندی مطرح نبوده است. مضاف این‌که حقوق مردم از چنان اهمیتی برخوردار است که هر قدر در مورد آن گفته، نوشته و تبلیغ شود، کم خواهد بود، بنابراین کاری که انجام شده به‌خودی‌خود کاری مفید و مثبت بوده و بدیهی است زمانی که این منشور مبنای آموزش و سپس معیار مطالبه قرار گیرد، مثبت‌تر و مفید‌تر خواهد شد. انتشار منشور قدم اول است از فرآیندی که می‌تواند نهایتا به استیفای حقوق به نحو کامل منتهی شود و به‌طور قطع در قسمت‌هایی که دارای ضمانت اجرا نباشد باید از طریق وضع و تصویب قوانین عادی ضمانت اجرا برای آن ایجاد شود و چه بسا در این منشور به مواردی که با قوانین موجود بتوان برای آنها ضمانت اجرا قایل شد، اشاره شده باشد. ** استقبال فعالان حقوق بشر از منشور حقوق شهروندی محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری از موافقان منشور حقوق شهروندی نیز تلفیق اراده سیاسی و عدالت قضائی را ضمانت اجرای حقوق شهروندی دانست و افزود: همه نگران اجرایی‌سازی مفاد منشور حقوق شهروندی هستند و حرف اعلان و اظهار ترویج و آموزش کافی نیست، بلکه باید به اجرا و استیفای آن قیام کنیم. وی ضمن تأکید بر استقبال فعالان حقوق بشر و حقوق شهروندی از انتشار منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی مانیفست نظام جمهوری اسلامی است، نه فقط دولت یازدهم. هویت نظام اسلامی خاستگاه کرامت‌مدار، آزادی‌گرا، عدالت‌خواه و فسادستیز دارد و قرائتی که نافی حقوق بشر و شهروندان باشد در تضاد ماهوی با گفتمان انقلاب اسلامی است. این وکیل دادگستری تأکید کرد: دوران تثبیت انقلاب زمینه خوانش جدید نسبت به هنجارها، ساختارها و رفتارها را ایجاب می‌کند و نظام مردم به نیت توسعه، بهبود و ارتقا باید موانع برخورداری از حقوق شهروندی را از سر راه برداشته و بسیج همگانی اعم از حکومتی و ملی باید برای احترام به حقوق شهروندی تشکیل شود. ** منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی غیرمستقیم دارد علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز نیز در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این مسأله که منشور حقوق شهروندی اصول قانون اساسی را جزئی‌تر و موردی‌تر مورد بررسی قرار داده است، گفت: نکته مهمی که در مورد منشور حقوق شهروندی می‌توان متصور بود این است که این منشور بتواند فرهنگ آگاهی مردم را نسبت به حقوق شهروندی بالا ببرد و طرح موضوع برای حقوق مندرجه در منشور را در کشور به حداقل برساند. با این وجود منشور سه هدف کلی ازجمله تفصیل قانون اساسی، آگاهی به مردم و کاهش هزینه‌های استفاده از این قوانین را پیگیری می‌کند. وی با بیان این‌که منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی مستقیم ندارد، گفت: این منشور‌ها ضمانت اجرایی مستقیم مانند مرجع قضائی که حق و حقوق را تعیین می‌کنند و قابلیت اجرای قوانین را می‌دهند، ندارند اما ضمانت اجرایی غیرمستقیم را می‌توانند به دنبال داشته باشند. به این معنی که هر کدام از این اصول می‌تواند مجریانی را داشته باشد. به فرض اگر یکی از موارد مندرج در منشور اصل اطلاع‌رسانی کامل و صحیح برای مردم است و اگر متولیان این بخش مانند وزارت ارشاد، صداوسیما و جراید و... اقداماتی برخلاف ماده انجام دهند، ضمانت اجرایی غیرمستقیم روی آنها اعمال می‌شود. این حقوقدان در انتها با اشاره به این موضوع که دولت‌های بعدی هم مکلف به رعایت این منشور هستند، گفت: موضوع حقوق شهروندی به واسطه ارزش و اعتبار و رئیس‌جمهوری به واسطه جایگاهی که دارد باید اجرا شود و رؤسای‌جمهوری بعدی فارغ از این‌که چه کسانی باشند، مکلفند به هر چیزی که مرتبط با حقوق شهروندان است، عمل کنند. اگر رئیس‌جمهوری بعدی منشوری که توسط رئیس‌جمهوری قبلی به تصویب رسیده را اجرا نکند همان عدم اقدام می‌شود و می‌توان با این موضوعات به وسیله ضمانت اجرایی غیرمستقیم برخورد کرد. محمد‌ هاشمی/ ساماندهی تقنینی حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا وجود قوه مقننه برای تدوین قوانین اجرایی حقوق شهروندی در کنار قانون اساسی ناگزیر است که این قوانین باید حکیمانه تدوین شود. بهمن کشاورز/حقوق مردم از چنان اهمیتی برخوردار است که هر قدر در مورد آن گفته و نوشته و تبلیغ شود، کم خواهد بود، بنابراین کاری که انجام شده به‌خودی‌خود کاری مفید و مثبت بوده و بدیهی است زمانی که این منشور مبنای آموزش و سپس معیار مطالبه قرار گیرد، مثبت‌تر و مفید‌تر خواهد شد. علیرضا آذربایجانی/موضوع حقوق شهروندی به واسطه ارزش و اعتبار و رئیس‌جمهوری به واسطه جایگاهی که دارد باید اجرا شود و رؤسای ‌جمهوری بعدی فارغ از این‌که چه کسانی باشند، مکلفند به هر چیزی که مرتبط با حقوق شهروندان است عمل کنند. منبع: روزنامه شهروند، 1395.9.30 **گروه اطلاع رسانی**9117**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه انتهای پیام /*